(مسألة 3): إذا دفع إلیه مالًا و قال: اشتر به بستاناً مثلًا أو قطیعاً من الغنم فإن کان المراد الاسترباح بهما بزیادة القیمة صحّ مضاربة، و إن کان المراد الانتفاع بنمائهما بالاشتراک ففی صحّته مضاربة وجهان، من أنّ الانتفاع بالنماء لیس من التجارة فلا یصحّ، و من أنّ حصوله یکون بسبب الشراء فیکون بالتجارة، و الأقوی البطلان مع إرادة عنوان المضاربة إذ هی ما یکون الاسترباح فیه بالمعاملات و زیادة القیمة، لا مثل هذه الفوائد، نعم لا بأس بضمّها إلی زیادة القیمة و إن لم یکن المراد خصوص عنوان المضاربة [2] فیمکن دعوی صحّته [3] للعمومات.

(مسألة 4): إذا اشترط المالک علی العامل أن یکون الخسارة علیهما